نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي TPS-OIC

نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (منظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي) هو أحد أهم مشاريع الكومسيك لتعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي. ويستند هذا النظام إلى ثلاثة اتفاقات، وهي الاتفاق الإطاري، والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية (PRETAS)، وقواعد المنشأ.

وقد بدأ تفعيل الاتفاق الإطاري الذي يحدد القواعد والمبادئ العامة للمفاوضات الرامية إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية اعتباراً من عام 2002. وبدأ تفعيل اتفاقية PRETAS التي تكمل الاتفاق الإطاري عن طريق وضع معدلات تخفيض ملموسة للتعريفات وفقاً لجدول زمني للتنفيذ اعتباراً من فبراير 2010. وقد بدأ تفعيل قواعد المنشأ التي ستطبق لتحديد مصدر المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التجارة العالمية اعتباراً من أغسطس 2011. ومن ثمّ تم الانتهاء من الأساس القانوني للنظام.

ومن أجل تفعيل نظام منظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، يتعين على 10 دول أعضاء أن تفي بشرطين في نفس الوقت، وهما التصديق على الاتفاقات الثلاثة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتقديم قائمة الامتيازات إلى أمانة TNC. واعتباراً من ديسمبر 2014، تم التوصل إلى العدد المطلوب من البلدان التي استوفت المتطلبات الضرورية للنظام.

ومع ذلك، مون أجل بدء نفاذ النظام، فإن هناك بعض الخطوات العملية التي ينبغي أن تتخذها الدول الأعضاء المشاركة. وأهم خطوة في هذا السياق هي تحديث قوائم الامتيازات. وبحلول يوليو 2017، نقلت تركيا وماليزيا وباكستان والأردن وبنغلاديش وإيران قوائم الامتياز المحدثة.

وفي هذا الصدد، دعت الجلسة الوزارية الثانية والثلاثون للكومسيك التي عقدت في العام الماضي أمانة مجلس تعاون دول الخليج العربية، نيابة عن الدول الأعضاء الست، إلى نقل قوائم الامتيازات المحدثة في أقرب وقت ممكن إلى أمانة TNC بهدف الاستفادة في وقت مبكر من فرص الوصول إلى الأسواق التي جلبتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل نجاح تنفيذ النظام، يلزم أن تتخذ الدول الأعضاء بعض التدابير الداخلية مثل طباعة وثائق شهادة المنشأ لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وإحالة عينات الطوابع إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري، واستكمال التدابير التشريعية والإدارية الداخلية اللازمة. وبعد الانتهاء من التدابير المذكورة، سيصبح النظام جاهزا للعمل بكامل طاقته.

أنقر للمزيد من المعلومات المفصلة عن نظام الأفضلية التجارية TPS-OIC.