• تحديد فجوات المعرفة والمعلومات المتعلقة بمستويات والأسباب الرئيسية لخسائر الغذاء في المزارع للمحاصيل الرئيسية والمنتجات الغذائية بغية توفير الحلول لكل من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
  • تحسين/تطوير أنشطة الإرشاد والتدريب والانتشار الزراعي لتقليل خسائر الغذاء في المزارع.
  • تطوير برامج/مشروعات خاصة لمواجهة خسائر الغذاء في المزارع في سلاسل القيمة الزراعية بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
  • تشكيل لجان تنسيق وطنية معنية بتقليل خسائر ما بعد الحصاد بُغية تعيين، وتحديد أولويات، وتبادل البيانات والممارسات الخاصة بخسائر ما بعد الحصاد في عدد من السلع الاستراتيجية ورفع مستوى الوعي بخسائر ما بعد الحصاد.
  • حشد موفري الأموال الزراعيين لتخصيص المزيد من الموارد المالية بُغية تلبية احتياجات الاستثمار في البنية التحتية الزراعية فيما يتعلق بخسائر ما بعد الحصاد
  • تحسين وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي وأنشطة البحث الخاصة بالتدريب والتوعية بُغية تقليل خسائر ما بعد الحصاد

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة

  • وضع/ دعم إطار قانوني للتمويل الإسلامي عن طريق مراجعة القوانين المالية الإسلامية، والنظم الضريبية، وإطار تسوية المنازاعات، وقانون الإفلاس
  • وضع الإطار المؤسسي التنظيمي والإشرافي اللازم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال إقرار المعايير التي أعدتها مؤسسات البنيان المالي الإسلامي وتحسين الإطار الوطني
  • وضع إطار سليم للحوكمة عن طريق إضافة شرط الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسة المالية في القوانين واللوائح المالية الإسلامية
  • : تعزيز حماية المستهلك والتثقيف المالي من خلال ضمان الإفصاح التام في عقود التمويل الإسلامي ووجود برامج للتثقيف المالي لزيادة الوعي ورفع مستوى فهم المعاملات المالية الإسلامية
  • وضع بنية أساسية للسيولة في القطاع المالي الإسلامي عن طريق إصدار أدوات سيولة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنشاء سوق مال إسلامي نشط، وضمان تقديم المقرض الأخير لتسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة

  • تعزيز رسمية الأعمال في سوق العمل من خلال خلق بيئة تنظيمية لتيسير تحويل الأعمال ذات الطابع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة إنتاجية المعينين بشكل غير رسمي والعاطلين لفترات طويلة من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات، وخدمات الائتمان وتنمية الأعمال.
  • تعزيز تغطية الرعاية الصحية الحرة والعالمية للمجموعات الضعيفة
  • وضع برامج خاصة لشبكة الأمان الاجتماعي لتحسين إمكانية نفاذ الأطفال الضعفاء للخدمات الصحية والتعليمية بغية منع انتقال ظاهرة الفقر بين الأجيال
  • تصميم برامج خاصة لشبكة الأمان الاجتماعي بغية توفير حد أدنى من الدخل بشكل منتظم لغير القادرين على العمل ( مثل ذوي الإعاقة، والأسر المعيشية التي تعيلها المرأة ، وكبار السن الذين لا معاش لهم)، وكذا وضع برامج لشبكة الأمان الاجتماعي ( بما في ذلك برامج التنشيط) للقادرين على العمل
  • وضع إطار سليم للسياسات على الصعيد الوطني يتماشى مع التشريعات القومية في البلدان المضيفة، ويعزز قدراتها المؤسسية والبشرية بغية إدارة مجموعة متنوعة من تدفقات الهجرة القسرية وتلبية احتياجات المهاجرين.
  • تسهيل الحصول على مسكن آمن وبتكلفة ميسورة بغية الحد من ظاهرة عدم كفاية المساكن، وكذا خفض العبء الاقتصادي الملقى على كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وكذا السماح للمهاجرين بالمشاركة الفاعلة في الحياة اليومية في البلد المضيفة.
  • زيادة فرص دخول المهاجرين القسريين إلى سوق العمل من خلال توفير تصاريح العمل، ووضع برامج ترمي إلى النهوض بما لديهم من مهارات بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي.
  • ضمان حصول المهاجرين القسريين على الخدمات الصحية والتعليمية من خلال القضاء على الحواجز العملية بما في ذلك التباينات اللغوية وتكاليف الخدمات.
  • جمع بيانات موثوقة عن أعداد المهاجرين القسريين لزيادة فعالية وضع السياسات ورصدها، وكذا عمليات التقويم.
  • حشد دعم المؤسسات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي ومواردها للمساهمة في التخفيف من حدة الفقر بين صفوف المهاجرين القسريين

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة

  • وضع مبادئ توجيهية أساسية لتحسين الخدمات الأساسية المتعلقة بالسياحة الملائمة للمسلمين.
  • زيادة الوعي بسوق السياحة الملائمة للمسلمين بين المعنيين بصناعة السياحة من خلال التوحيد القياسي للمصطلحات المستخدمة في السياحة الملائمة للمسلمين، وإعداد برامج تدريبية حول الوعي بالسوق وخدمة العملاء، واستغلال قنوات التواصل الاجتماعي للترويج والتسويق.
  • تقديم خدمات وتأسيس منشآت للرعاية الصحية في سوق السياحة الملائمة للمسلمين من خلال تحديد نقاط القوة المختلفة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، وبناء مراكز تخصصية، وإعداد برامج الحفاظ على الصحة وطرح أدوية تقليدية/بديلة.
  • إطلاق تحالف بين وكلاء السياحة/منظمي الرحلات الملائمة للمسلمين الذين يستهدفون سوق السياحة الملائمة للمسلمين.
  • وضع استراتيجية وطنية للسياحة الملائمة للمسلمين تتصل بأهداف الدولة العامة في السياحة من خلال التركيز على بناء وعي أصحاب المصلحة وتأسيس كيان/لجنة مختصة بالسياحة الملائمة للمسلمين ووضع استراتيجية وطنية لتنمية منتجات السياحة الملائمة للمسلمين وخدماتها.
  • إجراء عملية تسويق تقودها الحكومات تركز على السياحة الملائمة للمسلمين للمقاصد السياحية من خلال الترويج للسياحة الملائمة للمسلمين وتحديد أماكنها لصالح مقدمي الخدمات المحليين وقياس قدرة المقاصد السياحية على استقبال السياحة الملائمة للمسلمين من خلال تمويل/تنظيم الحملات قصيرة الأمد.
  • دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق وضع برامج التدريب والإرشاد.
  • خلق تعاون ثنائي في مجال السياحة داخل منظمة التعاون الإسلامي من خلال تبادل المعرفة الفنية وجهود الترويج المشتركة لمقاصد السياحة الملائمة للمسلمين.

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة

  • تشجيع اعتماد المعايير الدولية في الجمارك وغيرها من قضايا التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ذات الصلة، فضلًا عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لتنسيق وتبسيط القواعد والإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية
  • تعزيز ترتيبات /اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مراقبة الحدود والتجار موضع الثقة
  • تطوير / تعزيز جودة البنية الأساسية الوطنية
  • دعم جهود الدول الأعضاء للمشاركة بفعالية في أعمال الهيئات توحيد المواصفات الدولية
  • تعزيز معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية لاعتماد المواصفات المنسقة وتطوير جودة البنية الأساسية في دول منظمة التعاون الإسلامي بغية تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
  • تعزيز تبادل المعلومات بين الوكالات الحدودية بالدول الأعضاء من خلال تعزيز التواصل بين نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير منصات منتظمة لتبادل المعرفة، والمشاركة في الشبكات الدولية ذات الصلة.

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة

  • وضع استراتيجية وطنية لصيانة الطرق تستند إلى الأدلة والبيانات
  • ضمان تخصيص تمويل كافٍ ومستدام لصيانة الطرق وزيادة الاستخدام الفعال لأموال الطرق المتاحة من خلال إطار قانوني مناسب وهيكل مؤسسي
  • الاستفادة من عقود الأداء في صيانة الطرق
  • إنشاء نظام لإدارة قاعدة بيانات الطرق
  • رفع الوعي بشأن السلامة على الطرق في الدول الأعضاء
  • الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية حول السلامة على الطرق وتطبيق نهج أنظمة السلامة الخاص على النظام الوطني لإدارة السلامة على الطرق
  • إنشاء نظام لبيانات السلامة على الطرق والحوادث يتسم بالموثوقية والاستدامة
  • وضع استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق وتكليف وكالة/مؤسسة وطنية رائدة لتضطلع بمسئولية إدارة السلامة على الطرق

أنقر للحصول على مبررات توصيات السياسة