أثناء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمت تركيا كونها صاحبة الرئاسة المؤقتة لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي ، واليمن كونها البلد الذي يترأس حالياً  المجموعة العربية قراراً ضدّ قرار الولايات المتحدة الذي يهدف إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وقد اعتُمد هذا القرار من قبل 128 دولة عضوا.

وعلى الرغم من القمع والتهديد من قبل الحكومة الأمريكية ، أدانت 128 دولة عضوا التي إتخذت موقفاً من قواعد القانون الدولي قرار دونالد ترامب الذي إتخذه في 6 ديسمبر ، واعتبرته قراراً لاغياً وباطلاً. وفي حين صوت 128 بلداً لصالح قرار يرفض هذا قرار الإدارة الأميركية ، صوتت تسعة بلدان من بينها غواتيمالا وهندوراس وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو والولايات المتحدة ضدّه ، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

وعقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكّد الرئيس رجب طيب اردوغان ، رئيس منظمة التعاون الإسلامي ورئيس الكومسيك ، على توقعه من الحكومة الأمريكية مراجعة القرار والإبتعاد عنه.

يُرجى النقر هنا للحصول على نتائج تصويت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة.

بعد قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدعوة من رئيس جمهورية تركيا سعادة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس القمة الإسلامية، جرى عقد القمة الإسلامية الطارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في 13 ديسمبر 2017. وجرى في هذا المؤتمر الذي حضره الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء المعنيون بدول منظمة التعاون الإسلامي رفض قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإدانته بشدة.

واعتبر البيان الختامي الذي اعتمده المؤتمر القرار بمثابة اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني مع التشديد على أن هذا القرار سيقوض جهود السلام في المنطقة بشكل خطير. وعلاوة على ذلك، جرى إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع دعوة جميع الدول للاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

وبالإضافة إلى القضايا السياسية، أكد البيان على عدة إجراءات اقتصادية. تدعو الدول الأعضاء وهيئات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال توفير جميع أشكال الدعم الاقتصادي والاجتماعي والفني والمادي. كما طالب المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية دعم مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس الشريف والأراضي المحتلة الأخرى من خلال “صندوق التضامن الإسلامي من أجل التنمية” عبر إعطاء الأولوية لمشاريع فلسطين وصياغة آليات وإجراءات خاصة ومرنة لهذا الشأن.

يرجى النقر هنا للاطلاع على البيان الختامي للمؤتمر.

نحن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي، لا نرفض فقط القرار الأحادي الجانب الذي إتخذته الإدارة الامريكية والذي ينتهك مبادئ القانون الدولي، وذلك بالإعتراف بالقدس الشريف كعاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الامريكية الكائنة في تل أبيب إلى القدس الشريف ، وإنما نعتبر هذا القرار غير المفسّر وغير المسؤول كقرار باطل وكأنه لم يكن.

القدس الشريف، مهد الأديان والحضارات مختلفة لسنوات عديدة والتي تحتضن مسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى ، فكما قال رئيس الفترة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الكومسيك السيد رجب طيب أردوغان: “لا يمكن ترك القدس الشريف في أيادي دولة محتلة تستخدم الذعر في محاولة الإستيلاء على لأراضي الفلسطينيين منذ عام 1967 ومن دون أخذ بالإعتبار أي قانون أو أخلاقية ، فالقدس هي قرة عين كل المسلمين، فنصف قلبنا مكرّس لمكة والمدينة المنورة، والنصف الآخر للقدس الشري”.

إن هذا القرار، البعيد عن الواقع التاريخي والاجتماعي والسياسي للمنطقة ، يعمق الاحتلال الاسرائيلي ويهيئ مناخاً لكل أنواع العنف والفوضى ، وسوف ينتزع أيضاً حقوق جميع السكان غير اليهود الذين يعيشون في القدس الشريف ، وسينهي المناخ التفاوضي ، وكلّ إمكانيات حلّ سلمي. وعلى هذا المنوال ندعو الأمة الإسلامية وجميع البلدان والمجتمعات الأخرى ذات الأخلاق والحكمة ، إلى إعتبار هذا القرار باطل وكأنه لم يكن.

عقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للكومسيك بمركز مؤتمرات اسطنبول خلال الفترة ما بين 20-23 نوفمبر 2017. وحضر الاجتماع ممثلو 50 دولة من الأعضاء و18 منظمة دولية.

وعقدت هذا العام جلسة وزارية لتبادل وجهات النظر تحت عنوان “تحسين ممرات النقل العابرة للحدود في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”. وبالإضافة إلى بنود جدول الأعمال العادية للكومسيك، تبادلت وفود الدول الأعضاء خبراتها وتحدياتها وإنجازاتها في قضية ممرات النقل العابرة للحدود في بلدانها. وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء القرارات والإعلان الوزاري بشأن “تحسين ممرات النقل العابرة للحدود في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

كما تم مناقشة أربع جلسات استثنائية ومنتدى واحد على هامش الدورة الوزارية ومختلف جوانب ممرات النقل العابرة للحدود خلال هذه الأحداث رفيعة المستوى

انقر هنا للاطلاع على المزيد من التفاصيل.